بحران ارز صادراتی فولاد؛ بانک مرکزی و چالش ۷۰ درصد ارز برنگشته
بازار آهنآلات ایران در ماههای اخیر با رکود، بیثباتی و کاهش معاملات روبهرو بوده است؛ شرایطی که نهتنها تولیدکنندگان بلکه مصرفکنندگان را نیز در وضعیت انتظار قرار داده است. در چنین فضایی، خبر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد دوباره به یکی از جنجالیترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. گزارشهای رسمی از حجم بالای ارزهای برنگشته خبر میدهند؛ بهطوریکه طبق برآوردها، در بخش فولاد بیش از ۷۰ درصد ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!در مقابل، بانک مرکزی این آمار را نادرست میداند و تأکید میکند که فرآیند بازگشت ارز همچنان در حال پیگیری است. با وجود این، ادامهی این تناقضها، در کنار رکود سنگین تولید و ضعف تقاضای داخلی، فضای روانی بازار را متشنج کرده است. هرگونه خبر مرتبط با سیاستهای ارزی اکنون میتواند جهت حرکت قیمتها در بازار آهن را بهطور کامل تغییر دهد؛ بازاری که در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی حساس شده است.
ابهام در ارقام و سردرگمی در سیاستهای ارزی
حجم بالای ارزهای برنگشته؛ واقعیت یا مبالغه؟
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور ثبت شده است؛ رقمی چشمگیر که بخش قابلتوجهی از آن مربوط به صادرات فولاد، پتروشیمی و مواد معدنی بوده است. با این حال، بر اساس گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از این ارزها هنوز به چرخه اقتصادی بازنگشته و در خارج از کشور باقی ماندهاند.
در میان این آمارها، صنعت فولاد بیشترین سهم از عدم بازگشت ارز را به خود اختصاص داده است. تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازنگشته است؛ آماری که حساسیت نهادهای نظارتی، مجلس و حتی افکار عمومی را برانگیخته است. با وجود این، بانک مرکزی این رقم را نپذیرفته و اعلام کرده است که بخشی از ارزها در مسیر بازگشت قرار دارند و نباید آمار خام را بهعنوان تخلف در نظر گرفت. همین تناقض در ارقام، باعث شده اعتماد عمومی به دادههای رسمی کاهش یابد و تحلیلگران نسبت به شفافیت آماری تردید جدی داشته باشند.
شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد؛ انگیزهای برای عدم بازگشت
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی این بحران در تفاوت میان نرخ ارز رسمی (مرکز مبادله) و نرخ آزاد بازار نهفته است. زمانی که صادرکنندگان موظف میشوند ارز صادراتی خود را در مرکز مبادله با نرخی بهمراتب کمتر از نرخ واقعی بازار عرضه کنند، عملاً بخش بزرگی از سود صادرات از بین میرود. در چنین شرایطی، صادرکننده انگیزهای برای بازگشت ارز به کشور ندارد و گاه ترجیح میدهد آن را در خارج از کشور نگهدارد یا از مسیرهای غیررسمی برای تبدیل آن استفاده کند.
در واقع، سیاستهای ارزی دستوری، نهتنها بازگشت ارز را تسهیل نکرده بلکه بر پیچیدگی فرآیندهای تجاری افزوده است. همین مسئله موجب شده تا بخش بزرگی از صادرکنندگان فولاد، با وجود میل به فعالیت قانونی، در عمل از محدودیتها و نرخهای غیرواقعی متضرر شوند.
فشار مضاعف بر فولادیها؛ میان قانون، واقعیت و بقا
اتهام تخلف و پاسخ فولادسازان
در ماههای گذشته، اتهام «تخلف ۷۰ درصدی» در بازنگرداندن ارز، به یکی از پرتنشترین موضوعات میان فولادسازان و نهادهای دولتی تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی این اقدام را مصادیق قاچاق ارزی دانسته و خواستار برخورد قضایی با صادرکنندگان متخلف شده است. اما فعالان صنعت فولاد در پاسخ میگویند که مشکل از نبود شفافیت در مقررات ارزی و عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر ناشی میشود، نه از عملکرد فعالان اقتصادی.
از نگاه فولادسازان، الزام به عرضه ارز در سامانه نیما یا مرکز مبادله با نرخهایی بسیار پایینتر از نرخ بازار، باعث شده عملاً حاشیه سود صادرات به صفر نزدیک شود. این موضوع، بهویژه برای شرکتهای متوسط و کوچک، فشار مالی سنگینی به همراه داشته و حتی در برخی موارد موجب توقف خطوط تولید شده است. فولادسازان تأکید دارند که بدون واقعیسازی نرخ ارز، بازگشت منابع ارزی به کشور تنها روی کاغذ ممکن است.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ حفرهای در سیاستگذاری
یکی دیگر از مشکلات اساسی در مدیریت تعهدات ارزی، رواج کارتهای بازرگانی اجارهای است. در سال جاری، آمارها از افزایش چهار برابری صدور این کارتها حکایت دارد؛ کارتهایی که عملاً ابزار دور زدن تعهدات ارزی شدهاند. بسیاری از صادرکنندگان واقعی، برای فرار از فشارهای قانونی یا محدودیتهای بانکی، از این کارتها استفاده میکنند و بدین ترتیب، امکان پیگیری بازگشت ارز برای دولت دشوار میشود.
به گفته کارشناسان بازار، این پدیده نهتنها به شفافیت اقتصادی لطمه زده بلکه به رشد فعالیتهای غیررسمی و قاچاق ارزی نیز دامن زده است. نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر این کارتها، باعث شده سیاستهای ارزی کشور از مسیر هدف اصلی خود دور شود.
تأثیر بحران ارزی بر بازار آهنآلات داخلی
رکود و فشار نقدینگی در تولید
رکود سنگین در بخش تولید فولاد و آهن، نتیجه مستقیم محدودیتهای ارزی و سیاستهای غیرشفاف دولت است. طبق گزارش «شاخص مدیران خرید (شامخ)»، بخش تولید در هجده ماه پیاپی زیر سطح ۵۰ واحد قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان از کاهش تولید، افت سفارشات و ضعف شدید نقدینگی دارد.
در چنین شرایطی، هر نوع سیاست جدید ارزی که باعث فشار مضاعف بر صادرکنندگان شود، میتواند به کاهش بیشتر تولید و حتی تعطیلی برخی کارخانهها منجر گردد. تولیدکنندگان فولاد برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و انجام تعهدات مالی خود به جریان نقدینگی مستمر نیاز دارند؛ اما محدودیتهای بانکی و الزام به عرضه ارز با نرخ پایین، این چرخه را مختل کرده است.
افزایش عرضه داخلی و افت قیمتها
زمانی که صادرات دشوار میشود، کالاهایی که قرار بود راهی بازارهای خارجی شوند، روانه بازار داخلی میشوند و این اتفاق باعث افزایش عرضه و افت قیمتها میگردد. در حال حاضر نیز نشانههایی از این وضعیت در بازار آهن و فولاد مشاهده میشود. برای مثال، در معاملات اخیر بازار، میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوبآهن اصفهان با افزایش جزئی ۲۰۰ تومانی در محدوده ۴۱,۵۰۰ تومان قیمتگذاری شد، در حالی که تیرآهن ۱۶ این کارخانه با کاهش ۲ هزار تومانی در محدوده ۵۵ هزار تومان معامله شد.
این نوسانات جزئی و نامنظم، بازتابی از سردرگمی بازار در مواجهه با سیاستهای ارزی، کاهش تقاضای واقعی و نبود چشمانداز روشن در بخش ساختوساز است. بسیاری از کارخانهها برای حفظ نقدینگی، ناچار به فروش زیر قیمت واقعی یا تثبیت مصنوعی قیمتها شدهاند؛ امری که در بلندمدت تداوم فعالیت آنان را تهدید میکند.
محدودیتهای جدید بانک مرکزی و واکنش صادرکنندگان
بانک مرکزی اخیراً تصمیم گرفته است محدودیتهایی برای واردات طلا بهعنوان روش رفع تعهد ارزی اعمال کند. این تصمیم در ظاهر با هدف کنترل نوسانات بازار طلا و جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ شده است، اما در عمل، بسیاری از صادرکنندگان فولاد را با چالش جدیدی روبهرو کرده است.
پیشتر، صادرکنندگان میتوانستند بخشی از تعهدات ارزی خود را از طریق واردات طلا تسویه کنند، اما با اجرای این محدودیت، عملاً یکی از مسیرهای مؤثر بازگشت ارز مسدود شده است. در نتیجه، فشار مالی بر شرکتهای صادراتی افزایش یافته و احتمال رکود عمیقتر در بازار داخلی فولاد بیشتر شده است. برخی کارشناسان هشدار دادهاند که اگر سیاستهای سختگیرانه فعلی ادامه یابد، صادرات فولاد در نیمه دوم سال با کاهش قابل توجهی روبهرو خواهد شد.
ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای ارزی و تجاری
اصلاح سیاستها به جای برخورد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رویکرد فعلی بانک مرکزی و دولت، بهجای ایجاد انگیزه، موجب بیاعتمادی و فرار سرمایه شده است. آنها تأکید دارند که راه نجات بازار فولاد در بازنگری اساسی سیاستهای ارزی و تجاری نهفته است. دولت باید بهجای برخورد قهری با صادرکنندگان، با واقعیسازی نرخ ارز، شفافسازی فرایندها و حذف دستورالعملهای پیچیده، مسیر بازگشت ارز را تسهیل کند.
به گفته نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی برای اجرای صحیح ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه میتواند نقش تعیینکنندهای در ثبات ارزی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
ایجاد ثبات و اعتماد برای فعالان بازار
بازار فولاد و آهنآلات، مانند سایر بازارهای سرمایهبر، به شدت به ثبات و پیشبینیپذیری وابسته است. هر تصمیم ناگهانی در حوزه ارز یا تجارت خارجی میتواند برنامهریزی تولیدکنندگان را بر هم بزند. تا زمانی که صادرکنندگان فولاد احساس امنیت و اعتماد به سیاستگذار نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت ارز صادراتی با سرعت به کشور بازگردد یا صادرات با قدرت ادامه یابد.
مسیر نجات فولاد از اصلاح میگذرد
بازار آهنآلات ایران در برههای حساس از تاریخ خود قرار دارد. اختلاف میان بانک مرکزی و فولادیها بر سر آمار بازگشت ارز، به موضوعی پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است که نهتنها بعد اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز دارد.
سایت آهن۶۶۶ معتقد است تا زمانی که سیاستگذاران اقتصادی کشور از رویکردهای دستوری فاصله نگیرند و شفافیت و اعتماد را جایگزین اجبار نکنند، نهتنها بازگشت ارز بهبود نخواهد یافت، بلکه تولید، اشتغال و صادرات نیز در مسیر نزولی باقی خواهد ماند.
اصلاح سیاستهای ارزی، تعامل واقعی با بخش خصوصی، و درک صحیح از واقعیتهای بازار جهانی فولاد، میتواند زمینهساز رونق دوباره صنعت فولاد و ثبات در بازار آهنآلات داخلی شود. در غیر این صورت، رکود فعلی ادامهدار خواهد بود و چشمانداز مثبتی برای بازگشت رشد در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور متصور نیست.
