بازگشت گاز به مدار تولید و ادامه روند گرانی آهن‌آلات؛ تحلیل پارادوکس قیمت‌گذاری در بورس کالا

به گزارش آهن 666 با آغاز سال ۱۴۰۴ و بهبود نسبی شرایط تامین انرژی، انتظار می‌رفت کاهش محدودیت‌های برق و بازگشت گاز به مدار تولید، فشارهای سنگین ماه‌های گذشته بر صنعت فولاد ایران را کاهش دهد. بسیاری از فعالان بازار تصور می‌کردند که بازگشت انرژی، به طور مستقیم باعث کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افت قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فولادی شود. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که واقعیت بازار کاملاً متفاوت است؛ بازگشت انرژی، تنها شرط لازم است و نه شرط کافی. هزینه‌های تحمیلی بر تولیدکنندگان، از جمله افت تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و سربارهای ناشی از قطعی‌های پیشین برق و گاز، همچنان پابرجا هستند و اثر خود را به شکل قیمت‌های بالاتر و کاهش جریان نقدی شرکت‌ها نشان می‌دهند. در واقع، حتی با دسترسی نسبی به انرژی، قیمت‌ها به سطح پیشین کاهش نمی‌یابند و بخش بزرگی از فشارهای اقتصادی تولیدکنندگان باقی می‌ماند.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

این وضعیت باعث شده که فعالان بازار فولاد نسبت به آینده اقتصادی تولید داخلی محتاط باشند و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت آنها عمدتاً بر اساس پارامترهای کلان مانند نرخ ارز، سیاست‌های دولت و بودجه عمرانی شکل گیرد. بازگشت انرژی می‌تواند فشار روانی بازار را کاهش دهد، اما تا زمانی که مشکلات بنیادی مانند پارادوکس قیمت‌گذاری و محدودیت‌های نقدینگی حل نشود، هیچ جهش قیمتی واقعی در بازار رخ نخواهد داد.

پارادوکس قیمت‌گذاری در بورس کالا

سازوکار فعلی و نقد کارشناسان

یکی از مسائل اصلی که صنعت فولاد ایران را در سال‌های اخیر دچار چالش کرده، سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالای ایران است. طبق فرمول جاری، قیمت محصولات فولادی داخلی، از جمله میلگرد و تیرآهن، بر اساس حاصل‌ضرب نرخ صادراتی در نرخ ارز تالار دوم تعیین می‌شود. این رویکرد در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما واقعیت بازار و هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد.

بازارهای داخلی و صادراتی دارای شرایط متفاوتی هستند؛ محدودیت‌های لجستیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ دستمزد، هزینه انرژی و مواد اولیه، همگی در تعیین قیمت داخلی نقش دارند. اتصال مستقیم این دو بازار با یک فرمول ثابت، در شرایط تحریمی و محدودیت‌های تجارت خارجی، می‌تواند منجر به اختلال در تعادل بازار داخلی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان شود. در نتیجه، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی بورس کالا، گاهی اوقات با هزینه تمام‌شده واقعی تولیدکنندگان فاصله معناداری دارد و این فاصله باعث ایجاد فشار بر نقدینگی شرکت‌ها و کاهش توان رقابتی بازار داخلی می‌شود.

پیامدهای اقتصادی پارادوکس قیمت‌گذاری

اثر اصلی این سازوکار، افزایش قیمت‌ها بدون ایجاد رشد واقعی در تقاضا است. مصرف‌کنندگان نهایی، به ویژه بخش ساخت‌وساز و صنایع پایین‌دستی، تحت فشار مالی قرار می‌گیرند و توان خرید آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌های بالاتر برای پوشش هزینه‌ها هستند، که این چرخه می‌تواند باعث ایجاد تورم هزینه‌ای در زنجیره فولاد شود.

کارشناسان معتقدند که اصلاح این فرمول قیمت‌گذاری و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی داخلی، همراه با انعطاف‌پذیری در شرایط خاص اقتصادی، می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضای بازار داخلی و صادراتی را بهبود بخشد و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند.

پایان سال بدون رونق واقعی در بازار فولاد

کاهش صادرات و اثر آن بر حاشیه سود

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، بازار فولاد وارد ماه‌های پایانی با احتیاط بیشتر می‌شود. کاهش تولید به دلیل محدودیت‌های انرژی، همراه با روند نزولی قیمت‌های جهانی، حاشیه سود صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است. به عنوان نمونه، قیمت شمش فولادی حدود ۳۹۰ دلار فوب است که کاهش محسوس نسبت به ماه‌های گذشته دارد. این وضعیت باعث شده که تولیدکنندگان داخلی، به ویژه آنهایی که صادرات محور هستند، با مشکلات مالی مواجه شوند و توان سرمایه‌گذاری مجدد در تولید را کاهش دهند.

کمبود مواد اولیه و فشار بر بازار داخلی

در بازار داخلی، کمبود گندله و آهن اسفنجی به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. قیمت آهن اسفنجی به حدود ۲۴ هزار تومان رسیده که رشد قابل توجهی نسبت به ماه‌های قبل دارد. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که فعالیت‌های ساخت‌وساز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند. رکود ساخت‌وساز، تقاضای موثر برای محصولات فولادی را کاهش داده و باعث ایجاد ابهام در چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار شده است.

تاثیر بودجه عمرانی بر تقاضای فولاد

لایحه بودجه سال آینده نیز سیگنال روشنی از رونق محدود پروژه‌های عمرانی ارائه نمی‌دهد. فعالان بازار فولاد امیدوار بودند با افزایش بودجه عمرانی، پروژه‌های زیرساختی به موتور محرک تقاضای فولاد تبدیل شوند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که رشد بودجه عمرانی محدود است و نقش پروژه‌های دولتی در تحریک تقاضای بازار همچنان محدود خواهد بود.

عوامل تعیین‌کننده بازار فولاد در هفته‌های پیش رو

فشار نقدینگی و مدیریت سرمایه در گردش

پایان سال مالی، فشار شدیدی بر نقدینگی شرکت‌ها وارد می‌کند. تولیدکنندگان برای تسویه حساب‌ها، تامین سرمایه در گردش و مدیریت بدهی‌ها مجبور به فروش بیشتر محصولات هستند، که می‌تواند منجر به کاهش موقت قیمت‌ها شود. این عامل به ویژه در شرکت‌هایی که سرمایه در گردش محدود دارند، بسیار تعیین‌کننده است و می‌تواند روند قیمت‌ها را حتی در شرایط رکودی نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نرخ ارز و اثر مستقیم بر قیمت پایه

نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا اثر می‌گذارد. هرگونه تغییر در بازار ارز، حتی کوتاه‌مدت، می‌تواند انتظارات فعالان بازار را تغییر دهد و موجب نوسانات سریع قیمت‌ها شود. در واقع، نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار فولاد ایفا می‌کند.

چشم‌انداز بازار فولاد؛ رکود پایدار و محدودیت نوسانات

تحلیل شرایط فعلی نشان می‌دهد که افزایش شدید قیمت‌ها در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. رکود تقاضا، کاهش قدرت خرید و احتیاط فعالان اقتصادی مانع از جهش قیمتی خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش شدید قیمت‌ها نیز به دلیل تثبیت هزینه‌های تولید، انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل، به راحتی امکان‌پذیر نیست.

بازگشت انرژی به مدار تولید، اگرچه لازم است، اما به تنهایی کافی نیست. تا زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری بازنگری نشود، بودجه عمرانی تقویت نگردد و ثبات نسبی در نرخ ارز ایجاد نشود، بازار فولاد در وضعیت انتظار و احتیاط باقی می‌ماند. نتیجه این شرایط، کاهش سرعت گردش سرمایه، افزایش هزینه‌های عملیاتی و تعمیق رکود در زنجیره فولاد است.

راهکارهای بهبود بازار

بازگشت برق و گاز، تنها اولین قدم برای بهبود بازار فولاد محسوب می‌شود. برای ایجاد تعادل واقعی و بهبود شرایط، نیاز به اقدامات زیر است:

1. بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری بورس کالا: اصلاح فرمول قیمت‌گذاری به گونه‌ای که هزینه واقعی تولیدکنندگان و شرایط داخلی در نظر گرفته شود.
2. تقویت بودجه عمرانی و پروژه‌های زیرساختی: ایجاد محرک واقعی برای تقاضای فولاد و کاهش رکود ساخت‌وساز.
3. ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی: به ویژه نرخ ارز و سیاست‌های مالی که نقش مستقیم در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارند.

بدون این اقدامات، بازار فولاد همچنان در رکود پایدار و عدم تعادل باقی خواهد ماند و قیمت‌ها نه به سمت جهش و نه به سمت کاهش شدید حرکت نخواهند کرد.