فولاد ایران؛ قربانی نظام ارزی دو نرخی
به گزارش آهن 666 فولاد در ایران تنها یک کالای صنعتی نیست، بلکه شریان حیاتی بسیاری از صنایع مادر و زیرساختی محسوب میشود. این صنعت با زنجیره ارزش گستردهای که از استخراج سنگآهن تا تولید محصولات نهایی مانند میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و مقاطع ساختمانی دارد، بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی شناخته میشود. علاوه بر تأمین نیاز داخلی در بخشهای ساختمانسازی، خودروسازی، صنایع نفت و گاز و تجهیزات صنعتی، فولاد ایران سهم مهمی از صادرات غیرنفتی را نیز به خود اختصاص داده و همواره جزو منابع اصلی ارزآوری کشور بوده است.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!با وجود این جایگاه مهم، سیاستهای اقتصادی نامتناسب و بهویژه نظام ارزی دو نرخی، فولاد ایران را در وضعیت پیچیدهای قرار داده است. وجود دو نرخ متفاوت برای ارز – یکی دستوری و دیگری واقعی – سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم زده و نهتنها باعث اختلال در بورس کالا شده، بلکه شفافیت و رقابت سالم را نیز از بازار فولاد گرفته است.
تحمیل نرخگذاری دستوری به صنعت فولاد
فاصله بین واقعیت بازار و سیاستهای دستوری
در شرایط طبیعی، بورس کالا باید بستری برای کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا باشد. اما سیاست ارزی دو نرخی این کارکرد را مختل کرده است. فولادسازان ناچارند محصولات خود را بر اساس نرخ ارز دستوری به فروش برسانند؛ نرخی که اختلاف زیادی با نرخ واقعی بازار دارد. این موضوع سبب میشود قیمت فولاد در بورس کالا بسیار پایینتر از ارزش ذاتی آن تعیین شود و در نتیجه شرکتها از سود واقعی خود محروم بمانند.
یارانه پنهان به نفع واسطهها
در ظاهر، سیاستگذار این اقدام را با هدف کاهش هزینه تولید صنایع پاییندستی و کنترل بازار انجام میدهد. اما در عمل، این سیاست به نوعی یارانه پنهان تبدیل شده که نه به دست مصرفکننده واقعی میرسد و نه به رونق تولید کمک میکند. واسطهها و دلالان فولاد را با قیمت پایین خریداری کرده و یا در بازار داخلی با چند برابر قیمت میفروشند، یا آن را در بازار جهانی با نرخ آزاد صادر میکنند. نتیجه آن است که فولادسازان زیانده میشوند و تنها گروه کوچکی از رانتخواران منتفع میشوند.
سهامداران؛ بازندگان پنهان این سیاست
سهامداران شرکتهای فولادی بخش بزرگی از جامعه اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. میلیونها سهامدار خرد، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و سازمانهای عمومی، سهام این شرکتها را در اختیار دارند. هر بار که محصولات فولادی با نرخ دستوری و زیر قیمت واقعی فروخته میشوند، سود بالقوه این سهامداران از بین میرود.
در واقع، سیاست ارزی دو نرخی به نوعی انتقال ثروت از مردم عادی به واسطهها منجر شده است. بازنشستگانی که امید دارند سود سهام فولادی بخشی از درآمد دوران بازنشستگیشان را تأمین کند، یا سرمایهگذارانی که پسانداز اندک خود را در بورس گذاشتهاند، بیشترین آسیب را از این سیاست میبینند. اما در مقابل، دلالانی که از این اختلاف قیمت بهره میبرند، سودهای چندبرابری به دست میآورند؛ سودی که نه ارزشافزودهای برای اقتصاد کشور دارد و نه منجر به رونق تولید میشود.
برندگان واقعی نظام دو نرخی در بازار فولاد
دلالان و واسطهها
یکی از بزرگترین برندگان این سیاست، دلالان بازار فولاد هستند. آنها فولاد ارزان را از بورس کالا خریداری کرده و بلافاصله در بازار آزاد یا حتی در خارج از کشور با قیمتهای بالاتر به فروش میرسانند. به این ترتیب، شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی به منبعی برای رانت و سودهای کلان تبدیل میشود.
پدیده صادرات شبح
بخشی از فولاد خریداریشده نیز با همان نرخ دستوری صادر میشود، اما در بازارهای بینالمللی با نرخ آزاد فروخته میشود؛ اتفاقی که به آن صادرات شبح گفته میشود. این نوع صادرات غیرشفاف موجب شده صادرکنندگان واقعی فولاد که بر اساس قواعد تجاری بینالمللی فعالیت میکنند، قدرت رقابت خود را از دست بدهند. حتی برخی کشورها مانند عراق برای مقابله با این پدیده، تعرفههای ضددامپینگ علیه محصولات ایرانی وضع کردهاند که نتیجه آن کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی فولاد است.
پیامدهای اقتصادی و صنعتی قیمتگذاری دستوری
کاهش سودآوری و از بین رفتن سرمایهگذاری
وقتی فولادسازان مجبور میشوند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند، سود آنها کاهش چشمگیری پیدا میکند. این موضوع تنها بر وضعیت فعلی شرکتها اثر نمیگذارد، بلکه سرمایهگذاریهای آتی برای توسعه و نوسازی خطوط تولید نیز متوقف میشود. در صنعتی مانند فولاد که نیازمند تجهیزات پیشرفته و سرمایهگذاریهای کلان است، نبود سود کافی به معنای عقبماندن از رقبا و کاهش ظرفیت تولید در آینده است.
تهدید اشتغال و افت رقابتپذیری
فولاد یکی از بزرگترین صنایع اشتغالزا در ایران است و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابستهاند. کاهش سودآوری و توقف طرحهای توسعهای به معنای کاهش فرصتهای شغلی، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کاهش رقابتپذیری ایران در عرصه جهانی خواهد بود. این موضوع در بلندمدت میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
تناقض بزرگ سیاستهای حمایتی دولت
هدف اصلی اعلامشده سیاستگذاران از دو نرخی کردن ارز، حمایت از صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان نهایی است. اما تجربه نشان داده که این هدف هرگز محقق نشده است. فولاد ارزانقیمت در بورس کالا نه باعث کاهش هزینه تولیدکنندگان لوله، پروفیل و سایر محصولات پاییندستی شده و نه قیمت کالا برای مصرفکننده کاهش یافته است.
در عمل، تنها دلالان و واسطهها از این سیاست بهره بردهاند و رانت گستردهای شکل گرفته است. این موضوع نشان میدهد که سیاستهای حمایتی به دلیل عدم شفافیت و نبود نظارت مؤثر، نهتنها به هدف خود نرسیده، بلکه نتیجهای معکوس داشته است.
بورس کالا؛ از مکانیزم شفاف تا ابزار رانت
بورس کالا بهعنوان یکی از ارکان بازار سرمایه ایران، باید بستری برای کشف قیمت واقعی، ایجاد شفافیت و تقویت رقابت سالم باشد. اما در عمل، دخالتهای سیاستی و نرخگذاری دستوری، کارکرد اصلی این نهاد را از بین برده است.
امروز بورس کالا به جای آنکه دماسنج واقعی بازار فولاد باشد، به ابزاری برای اعمال سیاستهای ارزی و بازتوزیع رانت تبدیل شده است. این اتفاق نهتنها اعتماد فعالان بازار سرمایه را کاهش داده، بلکه نقش بورس در توسعه اقتصادی کشور را زیر سؤال برده است.
راهکارهای اصلاحی برای نجات صنعت فولاد
حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز
کارشناسان معتقدند که تنها راهکار واقعی و پایدار، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است. با اجرای این سیاست، قیمت فولاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و امکان شکلگیری رانت و فساد از بین میرود.
آزادسازی تدریجی قیمتها و حمایت هدفمند
تکنرخی شدن ارز باید همراه با آزادسازی تدریجی قیمتها و طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند برای صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان واقعی باشد. به این ترتیب، هم شفافیت و ثبات در بازار فولاد ایجاد میشود و هم از فشار تورمی بر بخشهای حساس اقتصادی جلوگیری خواهد شد.
فولاد و بنبست نظام ارزی دو نرخی
صنعت فولاد ایران امروز در بنبست سیاستهای ارزی دو نرخی گرفتار شده است؛ سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از تولید آغاز شد، اما در عمل موجب کاهش سودآوری فولادسازان، تضعیف سهامداران خرد، ایجاد رانت گسترده و کاهش سهم ایران در بازار جهانی فولاد شده است.
اگر اصلاح این روند به تأخیر بیفتد، هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی و آینده صنعت فولاد تحمیل خواهد شد. تکنرخی شدن ارز، پایان قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، تنها راه نجات صنعت فولاد و حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.
