رفتار فولادسازان در شرایط رکود بازار؛ استراتژی کاهش تولید یا کنترل قیمت؟
بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رکودی گسترده و پیچیده مواجه شده که برخلاف دورههای گذشته، تنها ناشی از کاهش تقاضا نیست. این رکود، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که همزمان بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیمگیری کارخانههای فولادی تأثیر گذاشته است. سایت آهن۶۶۶ در این گزارش به تحلیل عمیق وضعیت بازار، رفتار تولیدکنندگان و چشمانداز قیمتها پرداخته است.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!در شرایطی که افت مصرف در بخش ساختوساز، محدودیتهای انرژی، نوسانات شدید ارزی و فشارهای تحریمی همزمان شدهاند، کارخانهها با معادلهای پیچیده مواجهاند: کاهش تولید برای جلوگیری از مازاد عرضه یا حفظ قیمتها در مواجهه با هزینههای صعودی. انتخاب بین این دو استراتژی، نه تنها بر سودآوری کوتاهمدت، بلکه بر تداوم فعالیت کارخانهها و ثبات بازار تأثیر مستقیم دارد.
تجربه جهانی؛ کاهش تولید برای حفظ تعادل
نگاهی به تجارب جهانی نشان میدهد که کاهش تولید، در شرایط رکود، یک واکنش محافظهکارانه و حسابشده است. در سال ۲۰۲۵، صنعت فولاد بسیاری از کشورها با نشانههای رکود همراه بوده است. این رکود بیش از هر چیز ناشی از افت تقاضای مصرفی در بخش ساختوساز و صنایع سنگین بوده و باعث شده بسیاری از ظرفیتهای تولیدی به طور کامل فعال نباشند. نرخ بهرهبرداری از ظرفیت جهانی به حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته که سطحی بحرانی محسوب میشود و فشار بر قیمتها و سودآوری تولیدکنندگان را تشدید میکند.
در چنین شرایطی، کارخانههای فولادی ترجیح میدهند به جای ورود به رقابت قیمتی، تولید خود را کاهش دهند و عرضه را کنترل کنند. تجربه چین نشان میدهد که حتی با بهبود نسبی سودآوری، تولید فولاد خام کاهش یافته تا از فشار اضافی بر قیمتها جلوگیری شود. در اروپا و آمریکا نیز، تولیدکنندگان بزرگ با محدودسازی تولید و تنظیم برنامه تولید، تلاش کردهاند تعادل بازار را حفظ کنند.
این روند جهانی نشان میدهد کاهش تولید در شرایط رکود، نه یک تصمیم مقطعی بلکه یک سیاست استراتژیک برای مهار مازاد عرضه، حفظ قیمتها و جلوگیری از فرسایش ساختار بازار است. اگرچه هزینههای کوتاهمدت آن ممکن است شامل کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای ثابت شود، اما این هزینهها در مقایسه با ریسک سقوط قیمتها و ناپایداری بازار، منطقی و ضروری به نظر میرسد.
وضعیت بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴
بازار فولاد ایران با شرایط پیچیدهتری نسبت به بازار جهانی روبهرو است، زیرا رکود تنها ناشی از کاهش تقاضا نیست و عوامل ساختاری داخلی نقش کلیدی دارند. سایت آهن۶۶۶ این عوامل را در چهار محور اصلی بررسی کرده است:
1. بحران انرژی؛ متغیری تعیینکننده
محدودیتهای برق که از نیمه فروردین ۱۴۰۴ آغاز شد، بخش عمدهای از ظرفیت تولید فولاد کشور را از مدار خارج کرد. تولید فولاد خام در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۴.۸ درصد کاهش یافته و این کاهش مستقیماً ناشی از محدودیتهای انرژی است. بسیاری از واحدهایی که به برق پایدار یا نیروگاه اختصاصی دسترسی نداشتند، مجبور شدند تولید خود را به حداقل برسانند.
این کاهش تولید ناخواسته، تأثیر مستقیم بر قیمتها و سودآوری داشت. از یک طرف کاهش عرضه میتوانست قیمتها را تثبیت کند، اما از سوی دیگر هزینههای ثابت و کاهش بهرهوری، حاشیه سود کارخانهها را تحت فشار قرار داد. در واقع، کاهش تولید در این مقطع، نه تصمیم آزادانه بلکه واکنشی اجتنابناپذیر به ناترازی انرژی و بحران زیرساختی بود.
همچنین محدودیتهای انرژی باعث شده برنامههای توسعهای کارخانهها متوقف شود و سرمایهگذاری جدید در بخش فولاد با ریسک بالاتری همراه شود. این امر، چشمانداز کوتاهمدت بازار را بیش از پیش غیرقابل پیشبینی کرده است و کارخانهها را وادار میکند با استراتژی کاهش تولید، ثبات نسبی قیمتها را حفظ کنند.
2. رکود تقاضا و دوگانگی رفتار قیمتی
رکود تقاضا بهویژه در بخش ساختوساز، ضعف فعالیتهای عمرانی، کاهش بودجه پروژههای دولتی و احتیاط بخش خصوصی در سرمایهگذاری باعث شده تقاضای مصرفی فولاد در سطح پایینی باقی بماند. این شرایط رفتار قیمتی کارخانهها را دوگانه کرده است:
- گروه اول: برای جلوگیری از انباشت موجودی و حفظ جریان نقدینگی، قیمتها را کاهش دادهاند تا خریداران مردد به بازار بازگردند.
- گروه دوم: با افزایش هزینههای تولید و نرخ شمش، قیمتها را حفظ یا حتی افزایش دادهاند تا از کاهش بیشتر حاشیه سود جلوگیری کنند.
این دوگانگی باعث شده بازار میلگرد و ورقهای صنعتی مانند ST52 دچار نوسانات نامنظم شود و قیمت پروفیل نیز تحت تأثیر مستقیم این زنجیره قرار گیرد. نوساناتی که بیشتر ناشی از شرایط مالی و استراتژی کوتاهمدت کارخانهها است تا تحرک واقعی تقاضا.
3. نوسانات ارزی، تحریم و فشار هزینهها
جهش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده و همزمان مسیر صادرات را محدود کرده است. اگرچه افزایش نرخ ارز بهطور نظری میتواند صادرات را جذاب کند، اما تحریمها و محدودیتهای لجستیکی مانع بهرهبرداری کامل از این مزیت شدهاند.
در نتیجه، کارخانهها با بازاری مواجهاند که نه کشش داخلی بالایی دارد و نه امکان اتکای پایدار به صادرات فراهم است. در چنین شرایطی، کاهش تولید به ابزاری برای جلوگیری از دامپینگ داخلی و حفظ سطوح قیمتی تبدیل شده است.
4. نقش سیاستهای دولتی
سیاستهای دولتی نیز اثر دوگانهای داشتهاند:
- از یک سو با محدود کردن بازار مواد اولیه، به تثبیت کوتاهمدت قیمتها کمک کردهاند.
- از سوی دیگر، با افزایش ریسک سرمایهگذاری، انگیزه توسعه ظرفیت را کاهش دادهاند.
نتیجه این است که بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمتها اما رکود عمیق معاملاتی مواجه است و تصمیمگیری برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است.
کاهش تولید؛ راهحل ناگزیر و استراتژیک
بررسی شواهد نشان میدهد که استراتژی غالب کارخانهها در سال ۱۴۰۴، کاهش تولید برای جلوگیری از مازاد عرضه و حفظ قیمتها بوده است. این تصمیم بیشتر ناشی از همزمانی بحران انرژی، رکود تقاضا و افزایش هزینهها است تا انتخاب آزادانه.
کاهش تولید توانسته از سقوط شدید قیمتها جلوگیری کند، اما به بهای کاهش بهرهوری، محدود شدن سودآوری و افزایش هزینههای ثابت تمام شده است. واگرایی میان هزینههای صعودی تولید و قیمتهای نسبتاً ثابت فروش، حاشیه سود فولادسازان را تحت فشار قرار داده و آینده بازار را به حل مسائل ساختاری گره زده است.
تا زمانی که چالش انرژی و رکود بخشهای مصرفکننده برطرف نشود، بعید به نظر میرسد کارخانهها بتوانند از این چرخه خارج شوند. در چنین شرایطی، بازار آهنآلات ایران بیش از هر چیز در وضعیت انتظار است؛ انتظاری که مشخص خواهد کرد آیا کاهش تولید همچنان تنها ابزار بقا خواهد بود یا مسیر تازهای برای خروج از رکود باز میشود.
