تورم فولاد در راه است؛ اثر افزایش گاز و ورود نقدینگی به بازار
بازار فولاد ایران در هفتههای اخیر نشانههای آشکاری از ورود به یک دوره تورمی تازه بروز داده است؛ دورهای که در آن افزایش بهای انرژی، رشد نقدینگی و بیثباتی سیاستهای اقتصادی دست به دست هم دادهاند تا هزینه تولید در صنایع پایه را افزایش دهند. تصمیم دولت برای بالا بردن نرخ گاز صنایع فولادی و در کنار آن بحران مالی در شبکه بانکی کشور، دو رویدادی هستند که در ظاهر جدا از هم بهنظر میرسند، اما در واقع زنجیروار به هم متصلاند و بر کل اقتصاد صنعتی ایران تأثیر میگذارند.
در این میان، صنعت فولاد به عنوان یکی از بخشهای مادر اقتصاد، بیش از سایر صنایع از این تغییرات تأثیر میپذیرد. چرا که تولید آهن اسفنجی، شمش و مقاطع فولادی به شدت به انرژی، بهویژه گاز طبیعی وابسته است. از طرف دیگر، نقدینگی سرگردان در اقتصاد دیر یا زود به بازارهای کالایی از جمله فولاد وارد میشود و موجی از تورم هزینهای و قیمتی را شکل میدهد. بنابراین، در حالیکه امروز بازار در ظاهر آرام به نظر میرسد، شواهد اقتصادی از شکلگیری طوفان تورمی جدیدی در زنجیره فولاد ایران خبر میدهند.
افزایش نرخ گاز؛ ضربه پنهان به سودآوری تولیدکنندگان فولاد
افزایش بهای گاز مصرفی صنایع فولادی، یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر قیمتی بازار آهن در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. تا پیش از این، نرخ گاز برای صنایع فلزی در محدودهای بین ۲ تا ۵ هزار تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده بود، اما اکنون این عدد به ۴,۱۰۰ تا ۵,۸۰۰ تومان رسیده است. این تغییر که در نگاه اول ممکن است ناچیز بهنظر برسد، در مقیاس صنعتی به معنای افزایش چند صد میلیارد تومانی هزینه تولید برای هر کارخانه فولادی است. بهخصوص کارخانههایی که در مناطق سردسیر مستقر هستند و در فرآیند احیای مستقیم از گاز طبیعی به عنوان عامل اصلی تولید آهن اسفنجی استفاده میکنند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد.
گاز طبیعی، نه تنها نقش سوخت را دارد، بلکه در واکنش شیمیایی احیای سنگ آهن نیز به عنوان ماده اولیه کلیدی استفاده میشود. در نتیجه، حتی افزایش ده درصدی نرخ گاز میتواند هزینه تولید هر تن آهن اسفنجی را تا ۱۵۰ هزار تومان بالا ببرد و سود عملیاتی کارخانهها را به شدت کاهش دهد. در چنین شرایطی، اگر سیاستهای حمایتی از تولید بهموقع اعمال نشود، بسیاری از واحدهای کوچکتر در معرض زیان و حتی توقف فعالیت قرار میگیرند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که هر بار بهای حاملهای انرژی افزایش یافته، با فاصلهای کوتاه شاهد افزایش قیمت شمش، میلگرد و ورق فولادی در بازار داخلی بودهایم. اگرچه در حال حاضر رکود فصلی و ضعف تقاضا مانع جهش آنی قیمتها شده، اما با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف خانگی گاز، سهمیهبندی صنایع دوباره فعال خواهد شد و احتمال اختلال در تولید بالا میرود. در آن مقطع، هزینه تمامشده تولید فولاد رشد میکند و این افزایش مستقیماً به بازار مصرف منتقل میشود.
به بیان ساده، تصمیم دولت برای افزایش نرخ گاز، در واقع موتور جدیدی برای رشد قیمت فولاد را روشن کرده است؛ موتوری که در کنار سایر عوامل تورمزا، زمینهساز افزایش قیمت آهنآلات در ماههای آینده خواهد بود.
نقدینگی در حال تزریق؛ تهدید تورمی از دل نظام بانکی
در حالیکه بخش انرژی درگیر گرانی است، در جبههای دیگر، نظام بانکی کشور نیز با چالشی اساسی مواجه شده است. خبر انتقال بانک آینده به بانک ملی در ابتدا تنها بهعنوان یک تصمیم مدیریتی مطرح شد، اما بررسیهای ترازنامهای نشان میدهد که عمق بحران بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشد. بانک آینده طی ماههای اخیر با کسری عظیم منابع مواجه بوده و تراز مالی آن بهگونهای است که بدون حمایت بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نبوده است.
بانک مرکزی برای جبران این کسری، ناچار به تزریق نقدینگی جدید و در عمل افزایش پایه پولی شده است. این اقدام، به معنی خلق پول بدون پشتوانه است که دیر یا زود اثرات خود را در بازارهای کالایی و ارزی نشان میدهد.
در واقع، هر واحد پول جدیدی که به اقتصاد تزریق میشود، مانند سوختی است که آتش تورم را شعلهورتر میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که رشد نقدینگی ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار کالاهای پایه مانند فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان خود را نشان میدهد. با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان پیشبینی میکنند که در ماههای آینده حجم نقدینگی کشور دوباره رشد قابلتوجهی پیدا کند. این رشد، در ترکیب با افزایش هزینههای انرژی، میتواند تورم هزینهای شدید و چندلایهای را در صنعت فولاد ایران رقم بزند.
در همین حال، گزارشهایی از زیان انباشته سنگین سایر بانکها مانند بانک ایرانزمین با بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان نیز منتشر شده است. اگر سیاستهای اصلاحی بهموقع انجام نشود، تکرار چنین بحرانهایی در بانکهای دیگر دور از انتظار نیست. نتیجه نهایی این روند، تزریق بیشتر پول، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش قیمت فولاد و آهنآلات در بازار داخلی خواهد بود.
رکود در داخل، رونق در صادرات؛ دو چهره متناقض بازار فولاد
بازار داخلی فولاد ایران در ماههای اخیر با رکود چشمگیری مواجه بوده است. معاملات در بورس کالا کاهش یافته، پروژههای عمرانی جدید کند شدهاند و بسیاری از واحدهای پاییندستی مانند کارخانههای لوله و پروفیل، با افت شدید سفارش روبهرو هستند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، سیاست قیمتگذاری دستوری دولت است که انگیزه عرضه را از تولیدکنندگان گرفته و تعادل بازار را بر هم زده است.
در مقابل اما، بخش صادراتی فولاد ایران روزهای نسبتاً پررونقی را سپری میکند. کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان با افزایش تقاضا برای محصولات فولادی ایران، زمینه رشد صادرات را فراهم کردهاند. این امر از یک سو به تخلیه انبارها و تأمین نقدینگی کارخانهها کمک کرده، اما از سوی دیگر عرضه داخلی را کاهش داده و باعث کمبود نسبی در بازار داخل شده است.
در نتیجه، بازار فولاد ایران در شرایطی دوگانه و متناقض قرار گرفته است؛ از یک سو رکود داخلی و از سوی دیگر، صادرات پررونق و کمبود عرضه در بازار داخلی. ادامه این وضعیت میتواند باعث رشد قیمتها، افزایش فعالیت واسطهها و شکلگیری نوسانات شدید در بازار آهنآلات شود.
ترکیب خطرناک گاز و نقدینگی؛ ریشه تورم هزینهای در فولاد
از نگاه کارشناسان اقتصادی، ترکیب دو عامل افزایش نرخ گاز و رشد نقدینگی، فرمول کامل تورم هزینهای را میسازد. برخلاف تورم ناشی از افزایش تقاضا که در اثر رشد مصرف ایجاد میشود، تورم هزینهای از سمت تولید شکل میگیرد؛ یعنی وقتی هزینه مواد اولیه، انرژی یا حملونقل افزایش مییابد، تولیدکننده حتی در شرایط رکود نیز مجبور است قیمت فروش خود را بالا ببرد تا زیان نبیند.
در صنعت فولاد، این پدیده به وضوح قابل مشاهده است. افزایش بهای گاز، برق، حملونقل ریلی و مواد اولیه، قیمت تمامشده را بالا میبرد و در نتیجه کارخانهها مجبورند نرخ شمش، میلگرد و ورق را افزایش دهند. این افزایش، در زنجیره تأمین به صنایع دیگر منتقل میشود؛ سازندگان سازههای فلزی، خودروسازان و پروژههای ساختمانی با هزینههای بالاتر مواجه میشوند و در نهایت تورم عمومی در جامعه افزایش مییابد.
از طرف دیگر، رشد نقدینگی و افزایش پول در گردش، ارزش ریال را کاهش میدهد و منجر به رشد نرخ دلار میشود. این رشد نرخ ارز نیز دوباره به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و فولاد منجر خواهد شد. به این ترتیب، اقتصاد وارد یک چرخه بسته تورمی میشود که خروج از آن بدون اصلاح سیاستهای انرژی و مالی ممکن نیست.
چشمانداز زمستانی فولاد؛ آرامش قبل از طوفان
بازار فولاد در حال حاضر شاید آرام به نظر برسد، اما در زیر این سطح آرام، نیروهای پرقدرت تورمی در حال شکلگیریاند. کاهش تقاضای فصلی و رکود ساختوساز باعث شده قیمتها موقتاً ثابت بمانند، اما با آغاز فصل سرما و محدودیتهای گازی، شرایط بهسرعت تغییر خواهد کرد. همزمان، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در بازار مالی میتواند نرخ ارز را بالا ببرد و قیمت فولاد را به دنبال خود افزایش دهد.
به گفته آهن۶۶۶، احتمال دارد در زمستان ۱۴۰۴ شاهد آغاز موج جدید افزایش قیمت فولاد و آهنآلات باشیم. اگر دولت نتواند همزمان بر دو جبهه کنترل گاز و کنترل نقدینگی اقدام کند، تورم هزینهای در زنجیره فولاد شدت گرفته و به سایر بازارهای کالایی نیز سرایت خواهد کرد. در مقابل، اگر سیاستگذار بتواند با تعیین نرخ منطقی برای خوراک گاز و جلوگیری از چاپ پول بیپشتوانه، تعادل را به بازار بازگرداند، امکان مهار این تورم وجود دارد.
جمعبندی
صنعت فولاد ایران در حال ورود به مرحلهای جدید از تحولات اقتصادی است؛ مرحلهای که در آن هزینه انرژی بالا و نقدینگی فراوان دست به دست هم دادهاند تا تورم هزینهای در زنجیره تولید را تشدید کنند. افزایش نرخ گاز از ۲ تا ۵ هزار تومان به حدود ۵,۸۰۰ تومان برای هر مترمکعب، فشار مستقیم بر هزینه تولید وارد کرده است. از سوی دیگر، بحرانهای بانکی و انتقال بانک آینده به بانک ملی، نشانهای از ضعف ترازنامهای سیستم مالی و افزایش پول پرقدرت است.
در مجموع، میتوان گفت دو عامل اصلی — گاز گران و نقدینگی تازه — همان ترکیب خطرناکی هستند که بارها در تاریخ اقتصادی ایران به موجهای تورمی گسترده منجر شدهاند. هرچند بازار در حال حاضر آرام بهنظر میرسد، اما کارشناسان معتقدند این آرامش، موقتی و شکننده است. در صورتیکه سیاستهای کنترلی در حوزه انرژی و پولی بهدرستی اجرا نشوند، باید انتظار داشت که در ماههای آینده قیمت فولاد، میلگرد و سایر مقاطع ساختمانی جهشی دوباره را تجربه کنند.
