تماس جهت خرید سبد خرید

آیا ارز فولادی‌ها دیگر تحت کنترل دولت نخواهد بود؟

تصمیم جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تدریجی صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی از نظام ارزی دولتی به بازار دوم ارز، یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی چند سال اخیر به شمار می‌آید. در این طرح، دولت عملاً بخشی از کنترل سنتی خود بر تأمین ارز صنایع را رها کرده و اجازه می‌دهد تا سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ نهایی باشد. این اقدام در ظاهر به معنای گامی رو به‌ جلو برای واقعی‌سازی نرخ ارز است، اما در باطن می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر کل زنجیره تولید، قیمت مواد اولیه، بازار آهن‌آلات و حتی نرخ تورم عمومی کشور بر جای بگذارد.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

از دید کارشناسان اقتصادی، اگر این سیاست به‌درستی و با نظارت دقیق اجرا شود، می‌تواند به افزایش شفافیت، حذف رانت و تسهیل صادرات محصولات فولادی منجر شود. اما در مقابل، اجرای شتاب‌زده یا بدون برنامه آن می‌تواند همانند شوکی مخرب عمل کرده و ثبات مالی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط زنجیره فولاد را تهدید کند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران بازار آهن از جمله تیم تحلیلی سایت آهن۶۶۶ معتقدند که باید این انتقال به‌صورت مرحله‌ای، هوشمندانه و با ملاحظات دقیق صنعتی انجام شود.

بازی ارزی جدید؛ آیا کنترل دولت بر دلار صنعتی به پایان رسیده است؟

به گفته‌ی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بازار دوم ارز بستری است که در آن، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان بفروشند و نرخ تبادل، بر اساس توافق آزاد طرفین شکل می‌گیرد، نه بر مبنای بخشنامه و دستور. این یعنی برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی کشور در مسیر آزادسازی ارزی واقعی قرار گرفته است.

میانگین نرخ ارز در معاملات صادراتی اخیر حدود ۹۲ هزار تومان گزارش شده که در مقایسه با نرخ اسکناس در بازار آزاد (بیش از ۱۰۰ هزار تومان) هنوز پایین‌تر، اما نسبت به نرخ مبنای رسمی دولت (حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان) بالاتر است. این اختلاف نشان می‌دهد که کشور در حال گذار از مرحله‌ای حساس است؛ مرحله‌ای که در آن بازارها باید به‌تدریج خود را با واقعیت‌های اقتصادی وفق دهند.

با این حال، نگرانی کارشناسان از بروز شوک‌های تورمی ناگهانی بسیار جدی است. افزایش نرخ ارز در صنایع مادر مانند فولاد می‌تواند به‌صورت دومینویی به سایر بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. اگر دولت نتواند هم‌زمان با آزادسازی ارزی، سیاست‌های حمایتی در بخش انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل را اعمال کند، احتمال جهش شدید قیمت‌ها در بازار آهن‌آلات بسیار بالا خواهد بود.

اعتراض زنجیره فولاد؛ وقتی وعده‌های دولت به مرحله عمل نمی‌رسد

در میانه‌ی اجرای این سیاست، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتشار نامه‌ای رسمی خطاب به وزارت صمت، اعتراض خود را نسبت به نقض توافقات قیمتی در زنجیره فولاد اعلام کرد. به گفته‌ی این انجمن، پیش‌تر توافقی بین تشکل‌های مختلف صنعت فولاد درباره ضرایب قیمتی شمش، آهن اسفنجی و مقاطع فولادی حاصل شده بود که اکنون دولت با صدور ابلاغیه جدید بورس کالا، عملاً آن را نادیده گرفته است.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد ایران، در واکنش به این موضوع تأکید کرده است که وزارت صمت باید به وعده‌های خود درباره حفظ فرمول توافقی پایبند باشد. زیرا اگر ارز صنایع آزاد شود اما همچنان قیمت‌گذاری در بورس کالا به‌صورت دستوری و غیرواقعی انجام گیرد، کل فرآیند آزادسازی بی‌معنا خواهد شد. از نگاه فعالان بازار فولاد و تحلیل‌گران سایت آهن۶۶۶، این تناقض آشکار بین سیاست ارزی آزاد و سیاست قیمتی دستوری، بزرگ‌ترین مانع در مسیر شفاف‌سازی بازار است.

در عمل، تعیین قیمت پایه بر مبنای نرخ‌های غیرواقعی سبب می‌شود کارخانه‌ها برای جبران هزینه‌ها به افزایش قیمت آزاد روی آورند و در نتیجه، تفاوت قیمتی بین بازار رسمی و آزاد افزایش یابد. این وضعیت نه‌تنها ثبات بازار را از بین می‌برد، بلکه زمینه رانت، واسطه‌گری و خروج سرمایه از بخش تولید را نیز فراهم می‌کند.

دلار چند نرخی؛ زخمی که هنوز باز است

چندنرخی بودن دلار در ایران، همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ساختار اقتصادی کشور بوده است. سیاست‌های مختلف دولت‌ها برای کنترل مصنوعی نرخ ارز، در نهایت منجر به شکل‌گیری بازارهای موازی و غیررسمی شده است. اکنون نیز در شرایطی که نرخ رسمی دولت، نرخ نیما و نرخ بازار آزاد با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری دارند، اعتماد عمومی فعالان اقتصادی به تصمیمات رسمی کاهش یافته است.

به عنوان مثال، در حالی که بانک مرکزی نرخ طلا را بر پایه دلار ۱۱۶ هزار تومانی محاسبه می‌کند، دستورالعمل‌های دولتی سقف قیمت فولاد در بورس کالا را بر اساس دلار ۷۲ تا ۷۳ هزار تومانی می‌بندند. این اختلاف عجیب، نشان‌دهنده‌ی نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است و در نهایت منجر به بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی گسترده در بازار می‌شود.

از دیدگاه کارشناسان آهن۶۶۶، تا زمانی که دولت نتواند نرخ ارز را در تمام بخش‌ها یکپارچه و شفاف کند، هرگونه سیاست آزادسازی ارزی تنها به صورت ظاهری اجرا خواهد شد. حذف چندگانگی ارزی، شرط لازم برای شکل‌گیری بازار واقعی فولاد و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی است.

چشم‌انداز بازار آهن‌آلات در سایه آزادسازی ارزی

اولین نشانه‌های تأثیر سیاست جدید در بازار آهن‌آلات به‌وضوح قابل مشاهده است. در هفته‌های اخیر، قیمت برخی مقاطع فولادی روندی صعودی اما تدریجی به خود گرفته‌اند. به‌طور مثال، میلگرد سایز ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با رشد حدود ۷۰۰ تومان، به نزدیکی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین میلگرد ۸ آجدار بافق یزد نیز با افزایش مشابهی در محدوده ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود. این اعداد شاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسند، اما نشانه‌ی مهمی از تغییر انتظارات تورمی در بازار هستند.

تحلیلگران بازار معتقدند که آزادسازی تدریجی ارز صنایع فولادی، در کوتاه‌مدت موجب افزایش نوسانات قیمتی در زنجیره تولید خواهد شد. از آنجا که نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده محصولات فولادی دارد، تغییرات آن می‌تواند مستقیماً بر هزینه ساخت و قیمت نهایی میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی اثرگذار باشد.

با این حال، اگر دولت و بورس کالا به‌صورت هماهنگ فرمول قیمت‌گذاری پایه را بر اساس نرخ واقعی بازار تنظیم کنند، می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت، بازار به تعادلی پایدار دست یابد. این تعادل هرچند شکننده است، اما می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت و رقابت سالم‌تر بین تولیدکنندگان باشد؛ موضوعی که سایت آهن۶۶۶ بارها در تحلیل‌های خود بر آن تأکید کرده است.

انتخاب میان شفافیت یا بی‌ثباتی

صنعت فولاد ایران اکنون در آستانه‌ی یکی از حساس‌ترین دوران‌های خود قرار دارد. خروج ارز فولادی‌ها از کنترل دولت و سپردن آن به بازار دوم، تصمیمی است که می‌تواند آینده‌ی اقتصادی کشور را برای سال‌های طولانی تحت تأثیر قرار دهد. اگر این سیاست با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی نهادی و حمایت‌های هدفمند از تولید همراه شود، نتیجه آن واقعی شدن قیمت‌ها، کاهش رانت، رشد صادرات و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود.

اما در صورت اجرای نادرست یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، این سیاست ممکن است به بی‌ثباتی شدید قیمتی، تعطیلی برخی واحدهای کوچک فولادی و رشد تورم در کل اقتصاد منجر شود. تصمیم‌گیران باید میان سرعت و دقت، مسیر دوم را برگزینند؛ زیرا آینده‌ی این صنعت بزرگ، بیش از هر زمان دیگری به ثبات ارزی و اعتماد فعالان بازار گره خورده است.

در نهایت، سایت آهن۶۶۶ به‌عنوان مرجع تخصصی بازار آهن و فولاد ایران، همچنان این تحولات ارزی را به‌صورت روزانه دنبال کرده و با تحلیل‌های جامع، آخرین تأثیرات آن را بر قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق و سایر مقاطع فولادی برای مخاطبان خود منتشر خواهد کرد.

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
آیا ارز فولادی‌ها دیگر تحت کنترل دولت نخواهد بود؟
ارتباط با ما
بستنباز کردن